تصمیم تازه حکومت ایالات متحده برای پایان دادن به وضعیت محافظت موقت پناه‌جویان افغانستان، تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه نشان‌دهنده بی‌اعتنایی آشکار به تعهدات اخلاقی و سیاسی این کشور در قبال مردمانی‌ست که زمانی در خط مقدم همکاری با ارتش امریکا در افغانستان قرار داشتند. این اقدام در واقع گسست دیگری از شعارهای همیشگی واشنگتن در دفاع از حقوق بشر است؛ شعارهایی که همواره ابزار پیش‌برد سیاست خارجی این قدرت جهانی بوده است.
در حالی‌که وزارت امنیت داخلی امریکا پایان این وضعیت را اعلام کرده، شماری از نمایندگان کنگره و فعالان حقوق بشر به این تصمیم واکنش نشان داده‌اند و آن را خیانت به متحدان افغان امریکا خوانده‌اند. در شهر سیدار رپیدز، ایالت آیوا، جمعی از مردم معترض گرد هم آمدند و نسبت به اخراج پناه‌جویان هشدار دادند. آن‌ها تأکید کردند که بسیاری از افغان‌هایی که با نیروهای امریکایی همکاری داشتند، در صورت بازگشت به افغانستان در معرض تهدید مستقیم قرار خواهند گرفت.
اظهارات وزیر امنیت داخلی امریکا مبنی بر اینکه وضعیت امنیتی افغانستان به حالت عادی بازگشته، با واقعیت میدانی در تضاد است. افغانستان تحت سلطه طالبان نه تنها امنیت ندارد، بلکه فضای اختناق و سرکوب به‌ویژه علیه زنان، اقلیت‌ها و مخالفان سیاسی شدت یافته است. چگونه می‌توان در چنین شرایطی از عادی‌شدن وضعیت امنیتی سخن گفت، جز آن‌که این ادعاها در خدمت توجیه تصمیمی سیاسی و بی‌هزینه‌سازی آن برای افکار عمومی امریکاست؟
این تصمیم در واقع ادامه همان سیاستی‌ست که امریکا در دهه‌های گذشته نیز بارها به کار بسته است: بهره‌برداری ابزاری از ملت‌ها و نیروهای محلی، و سپس رها کردن آنان در بزنگاه‌های تاریخی. بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های امریکا در منطقه، بخشی از همین رفتارهای متناقض و فرصت‌طلبانه است.
