باشندگان شهرک امید سبز در کابل می‌گویند وزارت عدلیه طالبان برای هر اتاق خانه‌های این شهرک، ماهانه چهار هزار افغانی کرایه تعیین کرده و از آنان خواسته شده این مبلغ را به حساب حکومت واریز کنند؛ موضوعی که با اعتراض گسترده ساکنان روبه‌رو شده است.
باشندگان می‌گویند خانه‌های خود را با سرمایه شخصی و بر اساس اسناد و مجوزهای صادرشده در دوره حکومت پیشین خریداری و اعمار کرده‌اند، اما اکنون با خطر پرداخت کرایه، تخلیه و مهر و لاک خانه‌هایشان مواجه‌اند.
وزارت عدلیه طالبان اما می‌گوید بر اساس فیصله محکمه اختصاصی، بیش از یک‌هزار و ۵۰۷ جریب زمین شهرک امید سبز در نواحی ششم و سیزدهم کابل، زمین امارتی بوده و به اشخاص حقیقی یا حقوقی انتقال نیافته است.
در این گزارش، ادعاهای باشندگان، موضع وزارت عدلیه و درخواست مالک شهرک برای بررسی بی‌طرفانه اسناد مالکیت بررسی می‌شود و این پرسش مطرح می‌شود که اگر در روند واگذاری زمین‌ها تخلفی صورت گرفته، مسئولیت آن بر عهده چه کسی است و تکلیف خانواده‌هایی که سرمایه زندگی خود را بر اساس اسناد رسمی در این خانه‌ها هزینه کرده‌اند، چه خواهد شد.
همچنین گزارش‌هایی درباره دستور تخلیه، بازرسی خانه‌ها و قفل‌شدن برخی خانه‌های مالکان غایب بررسی می‌شود؛ موضوعی که با توجه به ترکیب جمعیتی شهرک، حساسیت‌های بیشتری ایجاد کرده است.
آیا این مناقشه ملکی با تعیین کرایه و تخلیه حل می‌شود، یا باید پیش از هر اقدامی، روند واگذاری زمین و حقوق مالکان و باشندگان به‌صورت شفاف بررسی شود؟